وإلا فإن الاعتقالات والسجون ستفقد معناها القانوني، وستؤدي القرارات إلى قمع الحريات.فعلى سبيل المثال، المحاكمات والسجون التي تعرض لها الصحفيون والنشطاء في بادينان، وخاصة شيروان شيرواني الذي يقبع في السجن منذ ست سنوات دون أن يرتكب أي جريمة، وكان السبب الوحيد لبقائه في السجن طوال هذه السنوات هو تعبيره عن آرائه، فأصبحت الحرية وبقاؤه في السجن وسيلة لتخويف أهالي بادينان وأربيل ودفعهم للتنازل عن حرياتهم.
أما بالنسبة لشاسوار، إذا كانت هناك محاكمة خالية من التأثير السياسي، فإن أي قرار عادل من المحكمة سيخدم سيادة القانون، ولكن إذا كان القرار تحت تأثير سياسي، فلن يكون ذلك ضد شاسوار فقط، بل سيضر الحرية العامة وسيكون بوابة للقمع السياسي وقمع الحريات السياسية والمدنية.
وإذا كان هذا الحادث باباً لاعتقال ومعاقبة أشخاص آخرين مطلوبين أمام المحكمة، بمن فيهم قتلة المتظاهرين في 17 شباط وغيرهم، فهذا أمر جيد، وإلا فإنه سيثير تساؤلات أخرى حول سيادة القانون في السليمانية وما يحدث فيها.

حكيم عبد الكريم